دون الثاني ( 1 ) ، والأخير ( 2 ) مرويّ . ولو كان الوارث أحد الزوجين ( 3 ) فالأقوى أنّ الزوج كالوارث المتّحد ( 4 ) ، والزوجة كالمتعدّد ، لمشاركة الإمام عليه السّلام لها ( 5 ) دونه وإن كان ( 6 )